القاضيات في المحاكم الدولية: الطريق إلى المساواة[1]
ذات مرة، قالت القاضية الانجليزية هيل[2]: "بما أن النساء يشكلن نصف المجتمع، فيجب أن يكن نصف القضاة". ليس هذا فحسب، بل كانت إجابة القاضية الأمريكية جينيسبيرغ عندما سُئلت "متى سيكون هناك عدد كاف من النساء في المحكمة العليا؟" قالت: حينما يكون عدد القاضيات تسعة (9)». وعلقت أن ردها صدم الناس ثم قالت معقبة: "لعقود كان هناك (9) قضاة رجال ولم يكن ذلك محل سؤال قط"! ومع ذلك، فإن هذا الأمل لم يتحقق بعد في المحاكم الوطنية، ناهيك عن المحاكم الدولية. بعد كفاح طويل، بدأت النساء العمل قاضيات في المحاكم الوطنية عام [3]1870 والمحاكم الدولية عام 1995، إلا أن نسبتهن تظل رمزية أكثر من كونها نسبة تعكس المساواة. ومع ذلك، ليس الهدف المساواة العددية، بل هو تمكين المرأة ومنحها فرصة متساوية مع نظرائها من الرجال للترقي ولاعتبارهن في ذات الأدوار.
إن الدعوة إلى تعيين المرأة وإدماجها في القضاء المحلي والدولي لا تصب في صالح المرأة والمجتمع فحسب، بل في صالح القضاء نفسه أيضا، حيث ثبت من خلال عشرات الدراسات أن "المنظمات التي تعطي الأولوية للإدماج تجتذب المواهب الأفضل والأداء الأفضل".[4]
• لمحة عن تمثيل القاضيات في المحاكم الإقليمية والدولية
تختلف نسب تمثيل القاضيات في المحاكم الإقليمية والدولية، ولم يبدأ الأمر قبل منتصف التسعينيات من القرن الماضي عندما بدأنا نرى النساء يعتلين منصة المحاكم الإقليمية والدولية. في حين أن 27% من قضاة المحاكم الوطنية هم من النساء - باستثناء المحاكم العليا (4%)[5] - فإن النسبة تتباين بشكل كبير في مختلف المحاكم الإقليمية والدولية على النحو التالي: (1) المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR): 45% (5 من 11)[6]، (2) محكمة العدل الدولية: 25% (4 من 16)[7]، (3) المحكمة الجنائية الدولية: 44% (8 من 18)[8]، (4) المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS): 23% (5 من 21)[9].
ونادرا ما ترأست المرأة أبرز المحاكم القضائية الدولية على النحو التالي:
1- ترأست المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا القاضية غابرييل كيرك ماكدونالد (الأمريكية) وهي أول امرأة تتولى رئاسة المحكمة (1997-1999) والمرأة الوحيدة التي تشغل هذا المنصب منذ إنشائها عام 1994.
2- ترأست محكمة العدل الدولية، لأول مرة، القاضية روزالين هيجنز (بريطانية) في الفترة من 2006 حتى 2009، وكانت أول قاضية تعتلي منصة المحكمة عام 1995. ومؤخراً، وللمرة الثانية، تترأس محكمة العدل الدولية القاضية جوان إي دونوغو (أمريكية). كانت عضوًا في المحكمة منذ 9 سبتمبر 2010، وأعيد انتخابها اعتبارًا من 6 فبراير 2015، وترأستها منذ 8 فبراير 2021.[10]
3- ترأست المحكمة الجنائية الدولية القاضية سيلفيا فرديناند (الأرجنتينية) التي تم انتخابها لتكون القاضية الوحيدة التي ترأست المحكمة الجنائية الدولية (2015-2018).
أما القارة الإفريقية فقد حظيت بقائمة للنساء الأوائل في هذا المضمار أيضا:
1- القاضية نافي بيلاي (جنوب أفريقيا) التي أصبحت أول امرأة يتم اختيارها لعضوية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام 1995 وترأستها (1999-2003) .
2- القاضية صوفيا أ.ب. أكوفو (غانية) كانت أول رئيسة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الفترة 2012-2014. والقاضية إيماني داود عبود (تنزانية)، حاليًا قاضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منذ يوليو 2018 وتترأس المحكمة منذ فبراير [11]2021.
3- القاضية جوليا سيبوتيندي (الأوغندية) هي أول امرأة أفريقية تتولى منصب قاضي في محكمة العدل الدولية عام 2012 منذ إنشائها عام 1945.[12]
4- فاتو بنسودة (غامبية) التي شغلت منصب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هي المرأة الوحيدة -الإفريقية- التي تشغل هذا المنصب في تاريخ المحكمة (2011-2021)[13].
تلمع أسماء القاضيات في المحاكم الدولية ليس على الساحة الوطنية فحسب، بل أيضا على الصعيد الدولي. إن قراءة السيرة الذاتية لهن تعكس احترافيتهن وتلهم وترشد أجيالاً من النساء النابغات اللاتي لديهن أحلام كبيرة. إن وصولهن إلى هذه المناصب يتوج إسهاماتهن في الفقه القانوني ويؤكد اسهاماتهن في ارساء دعائم العدالة الدولية ويدحض كافة الصور النمطية والمغالطات حول قدرة المرأة على العمل قاضية على المستويين الوطني والدولي.
وعلى الرغم من الأرقام المتزايدة الواعدة، فمن الواضح أن هناك تأخرًا شديدا في وجود النساء كقاضيات في المحاكم الدولية. وكما ذكرنا سابقاً، تم تعيين أول امرأة قاضية في التسعينيات. علاوة على ذلك، على سبيل المثال، في محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الدولية الأبرز، والتي ينبغي أن تكون قدوة لكونها أحد أجهزة الأمم المتحدة، اعتلت منصتها خمس قاضيات فقط طوال تاريخها الطويل (مقارنة بـ 106 قضاة ذكور في نفس الفترة)[14]، وكانت المرة الأولي عام 1995، أي بعد مرور 4 عقود على تأسيسها.
وتكشف سياسات ترشيح القضاة المختلفة للمحاكم الدولية الكثير. فبالنسبة لمحكمة العدل الدولية، فإن النظام الأساسي لم يذكر مسألة تمثيل الجنسين في عملية الترشيح[15]، وكذلك الفصل الخاص بميثاق الأمم المتحدة بشأن محكمة العدل الدولية[16] والمعاهدات المرتبطة بها[17]. ومع ذلك، لم يذكر ميثاق الأمم المتحدة أي قيود على أهلية المرأة لكنه لم يضمن تمثيل المرأة. وينص على أنه "لا يجوز للأمم المتحدة أن تضع أي قيود على أهلية الرجال والنساء للمشاركة بأية صفة وعلى قدم المساواة في أجهزتها الرئيسية والفرعية". [18]
على العكس من ذلك، نجد أن سياسات المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكثر وضوحًا وإيجابية فيما يتعلق بتمثيل القاضيات على منصاتها. فبالنسبة لاتفاقية روما - التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية - فقد نصت المادة (36) "مؤهلات القضاة وترشيحهم وانتخابهم" على "...8. (أ) تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار، عند اختيار القضاة، الحاجة، ضمن عضوية المحكمة، إلى: ... (3) التمثيل العادل للقضاة والقاضيات. (ب) تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار أيضًا الحاجة إلى إشراك قضاة ذوي خبرة قانونية في قضايا محددة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العنف ضد النساء أو الأطفال...".
أما بالنسبة لبروتوكول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – الذي أنشئت بموجبه المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فإن المادة (14) بعنوان "الانتخابات" تنص على أنه "…3- عند انتخاب القضاة، يجب على الجمعية التأكد من وجود تمثيل مناسب للجنسين". المادة (12) "الترشيحات" تنص على "...2 ويجب إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل المناسب للجنسين في عملية الترشيح". وهذا ما تؤكده المادة (20) "الوظائف الشاغرة" التي نصت على "1. في حالة وفاة أحد قضاة المحكمة أو استقالته،... 3. تتبع نفس الإجراءات والاعتبارات المنصوص عليها في المواد 12 و13 و14 لملء المناصب الشاغرة".
تبدو الصورة أكثر إشراقا في المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ولشعوب حيث تم تمثيل القاضيات منذ إنشائها. قد يرجع هذا للحداثة النسبية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عامي 2003 و 2004 على التوالي في عصر الحركات القوية للمساواة بين الجنسين مقارنة بالوقت الذي تم فيه إنشاء محكمة العدل الدولية قديما حينما كانت المجتمعات أقرب إلى النظام الأبوي وتمثيل المرأة شبه عدمي ويعتبر ترفاً.
وبالنظر إلى الصورة الأكبر، مر وقت طويل دون وجود قاضيات في المحاكم الدولية. والمسؤولية عن مثل هذا الوضع مشتركة بين المحاكم الإقليمية والدولية من جهة، والدول من جهة أخرى. بشكل عام، على المستوى الدولي، يتم ترشيح القضاة من قبل دولهم لشغل مناصب مختلفة في المحاكم والمنظمات الدولية. على المستوى الوطني، هناك سيناريوهان محتملان لوجود قاضيات: (1) النهج التصاعدي الذي يتطلب تعيين قاضيات عادة في المحاكم الوطنية (سواء قاضيات، أو أستاذات قانون، أو خبيرات قانونيات، أو دبلوماسيات...إلخ) لاكتساب الخبرة. وترقيتها إلى المحاكم العليا وتأهيلها للمحاكم الدولية، 2) النهج التنازلي الذي يتطلب تعيين النساء في المحاكم العليا/الدولية عن طريق قرار سياسي لتطبيع وجود قاضيات في المحاكم الأدنى، ثم ترشيح قاضيات للمحاكم الوطنية.[19] ومن الناحية العملية، يبدو حلماً ورديا تصور وجود قاضية دولية في حين لا تزال المرأة في بعض البلدان محرومة من التقدم لتصبح قاضية في المحاكم الوطنية على قدم المساواة مع نظرائها من الرجال.
على سبيل المثال، يلاحظ أن ترشيحات الدول فشلت بشكل واضح في تقديم ترشيح متوازن يعكس كفاءات الذكور والإناث، مع فشل بعض الدول تمامًا في ترشيح أي قاضية. ومن ناحية أخرى، فإن اختيار و/أو انتخاب القضاة يُظهر أيضًا اخفاق الدول في دعم الكفاءات النسائية لتحقيق النجاح.
في جميع الأحوال، من وجهة نظري الخاصة، يجب أن يكون تحقيق المساواة والتعيين في السلطة القضائية على أساس الكفاءة هو القاعدة. قد تكون الحصص/التمييز الإيجابي/الإجراءات الإيجابية مفيدة، على الأقل مؤقتًا، لتدعيم وجود قاضيات على المنصة، ولكنها ليست أكثر أهمية من وجود قضاة مؤهلين على أساس الاختيار العادل لأفضل المرشحين. وبخلاف ذلك لا يمكن أن نعتبر المساواة المنشودة مرضية أو محققة لتطلعات المرأة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون حلقة مفرغة أن يعاني المتقدمون للوظائف القضائية ما عانته وتعانيه النساء حتى الآن.
دور الهيئات والمنظمات القضائية الدولية في تحسين تمثيل المرأة في القضاء
للهيئات والمنظمات القضائية والدولية دور حيوي ومهم للغاية في ضمان دمج القاضيات في المحاكم الوطنية والدولية. وعلى مثل هذه الهيئات والمنظمات القضائية التزام إيجابي - معنوي على الأقل - بأن تكون قدوة من خلال تطبيق معايير المساواة والشمول واحترام حقوق الإنسان[20]. وفي جميع الأحوال فإن تحقيق المساواة وتعيين المرأة في السلطة القضائية على أساس الجدارة والمؤهلات هو الهدف، ويمكننا تحقيق تلك الأهداف من خلال تطبيق الاقتراحات/الآليات أدناه.
ومن الآليات الواضحة والبديهية التأكد من أن صياغة القواعد المنظمة للهيئات القضائية الدولية تضمن حصول المرأة على فرصة عادلة ابتداء من مرحلة الترشيح وطوال عملية الاختيار والتعيين والترقية. كما أن مواد تشكيل المحاكم الدولية وآلية عمل المنظمات الدولية والإقليمية تحتاج إلى توضيح أدوارها الفعالة من جهة ومسؤوليتها من جهة أخرى، تجاه مراقبة تطبيق موادها واستخدام الصلاحيات المنصوص عليها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي ذلك إلى وجود قاضيات في المحاكم الوطنية والدولية.
علاوة على ذلك، ينبغي أن يكون لدى المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ... إلخ، آليات فعالة من خلال (1) اعتماد مبادئ وقواعد تحمي وتضمن المساواة، (2) مراقبة التطبيق من قبل أجهزة تلك المنظمات والدول الأعضاء فيها بهذه المبادئ والقواعد؛ (3) الابلاغ حال مخالفة تطبيق تلك القواعد وبدء محادث حول كيفية دعم وتحسين تطبيقها. إن تبني مثل هذه الإستراتيجية مفيد للغاية، وقد أثبت فعاليته، حيث أن مثل هذه التقارير، رغم كونها غير ملزمة، تسبب إحراجاً دولياً وضغطاً على الدول غير الملتزمة.
فعلي سبيل المثال، تقوم الأمم المتحدة بمراقبة تنفيذ الدول لأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك هدف المساواة بين الجنسين. وبالفعل بدأت العديد من الدول النامية في تطبيق أهداف التنمية المستدامة أو أجندات التنمية الأخرى - بما في ذلك المساواة بين الجنسين - فقط عندما أصرت الدول الممولة أو بنوك التنمية / الممولين على تقديم القرض إلى الدولة النامية مقابل تنفيذ أجندة التنمية هذه، مما أجبر مثل هذه الدولة على توفير حياة أفضل لمواطنيها.
وبشكل أكثر تحديدًا، تقوم لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة بمراقبة وضع المساواة بين الجنسين في كل دولة عضو وتعطي صورة واضحة عن وضع المرأة في تلك الدولة إلى الرأي العام الوطني والدولي[21]، وقد ثبتت فعالية تلك الآلية للغاية. فعلى سبيل المثال، في مصر، لعبت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة دورًا مهمًا للغاية من خلال إصدار تقريرها عام 2001، والذي سلط الضوء على الغياب التام للقاضيات المصريات، مما تسبب في إحراج القيادة السياسية على المستوى الدولي، وبالتالي أدى إلى تعيين القاضية المصرية الأولى والوحيدة في ذلك الوقت عام 2003 بالمحكمة الدستورية العليا[22].
ومن الآليات الهامة الأخرى برامج بناء القدرات، وبرامج التبادل والتدريب التي تنظمها المنظمات الدولية والمصممة للقاضيات والممارسين القانونيين لتمكينهن وإعدادهن لشغل مناصب أعلى، وهي ذات قيمة مضافة كبيرة وتفتح الآفاق على تجارب أخرى مشابهة للاستفادة منها[23].
إلى جانب ذلك، بالإضافة لمقررات دراسات النوع، تعد التجارب الناجحة للبلدان الأخرى التي اعتمدت سياسات ثورية لتمكين المرأة وأثرت ايجابيا على اقتصاد تلك الدول فضلاً عن جوانب أخرى في التدريبات القضائية الإلزامية وعملية التوظيف والترقية أحد الإجراءات الرئيسية أيضًا التي يمكن تبنيها في هذا الشأن.
• خاتمة:
هناك تعزيز كبير في تعيين المرأة وإدماجها في مختلف المستويات والمناصب على الصعيدين الوطني والدولي. ومع ذلك، كانت القاضيات وما زلن في طور الادماج في القضاء الوطني والدولي على حد سواء، ولا يزال هناك طريق طويل لنقطعه لتمكينهن حتى نرى قاضيات من كل بلد في المحاكم الدولية.
إن غياب الإدماج الواضح للنساء في القضاء، وسياسات التمكين، والاستراتيجيات، والإرادة السياسية، يقوض بشدة التنمية، ليس فقط بالنسبة للنساء، بل لدول ومنظمات بأكملها. إن وجود الاستراتيجيات والإجراءات الرئيسية المذكورة أعلاه يعد بالتأكيد نقطة جيدة للانطلاق.
أود الختام بمقولتي المفضلة للقاضية أوكونور[24] في كتابها القيم "جلالة القانون" والذي يعبر تمامًا عما أؤمن به بشدة ".... تؤمن المبادرة أن وجود النساء على المنصة وفى مناصب أخرى بارزة أمر غاية في الأهمية. حيث يتشكل تصور النساء لأنفسهن من خلال تلك النماذج، ومن خلال الايمان بقدرة النساء على تحقيق النجاح المهني على أعلى المستويات...فالتحرر من الأفكار النمطية لصورة المرأة يتطلب وجود بعض النماذج الجيدة. فلوجود القدوة الايجابية دور فعال في الانجازات المهنية وغيرها من الانجازات كذلك كما تؤكد الأدبيات الحديثة لعلم الاجتماع......لا بد من تغيير التفسير الثقافي عريض القاعدة الذي هو سبب لتمكين المرأة ببطء أو عدم تمكينها من الأساس. حيث تخلق ندرة النساء في مناصب القوة دائرة مغلقة. فعندما لا تُمَثل النساء بصورة ملائمة في الحكومة والقانون ...لا يرجح أن تؤمن نساء أخريات بانتمائهن إلى تلك المناصب في الأساس. فلسنوات طوال غذى التحيز الجنسي نفسه، وأصبحت النساء منزوعات القوة والسلطة نبوءة ذاتية التحقيق......بإمكان المجتمع ككل أن يستفيد بقدر هائل من مناخ تتساوي فيه الفرص لكافة الأفراد بغض النظر عن جنسهم لكسب الاحترام، المسئولية، الارتقاء، والعائد المادي اعتمادا على قدراتهم. لكن المرأة ما تزال تصارع ضد التوجهات الاجتماعية التي تضع أمامها العوائق في طريق الوصول لأهدافها. ويرجع النجاح في جزء كبير منه لتغيير طريقة التفكير في المنازل والشوارع وأماكن العمل وليس فقط من خلال التشريعات أو المحاكم. فلكل منا دور يلعبه في إتمام هذه المهمة.....التزام أمة ما بالمفاهيم الأساسية للديمقراطية والحريات الفردية والعدالة للمواطنين كافة –للنساء كما للرجال- يعتمد في الأساس على عادات وتقاليد وجهود الملايين من المواطنين العاديين. فلا يهم مدى نبل المبادئ في دستورنا وقوانيننا، لكن نحن باعتبارنا مواطنين فإن علينا العمل سويا لتحقيق أهدافنا وتفعيل تلك المبادئ..."[25].
Authored and translated by
Omnia Taher Gadalla
Lecturer at Al-Azhar University, Faculty of Law and Shari’a (PhD Candidate)
Founder of Her Honor Setting The Bar Initiative
Cambridge LLM 2022
كتابة أمنية طاهر جادالله
المدرس المساعد بكلية شريعة وقانون – جامعة الأزهر - باحثة بالدكتوراه
مؤسسة مبادرة المنصة حقها
ماجتسير جامعة كامبردج 2022
[1] 21 سبتمبر - اليوم الدولي للسلام. وقد خصصته المؤسسة الدولية للقاضيات من أجل المساواة بين الجنسين في المحاكم الدولية وهيئات المراقبة. تم تحديد اليوم الدولي للسلام في عام 1981 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبعد عقدين من الزمن، في عام 2001، صوتت الجمعية العامة بالإجماع على تحديد هذا اليوم باعتباره فترة اللاعنف ووقف إطلاق النار https://www.un.org/en/observances/international-day-peace/2022
[2] أول قاضية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة عام 2009 وترأستها عام 2017.
[3] أصبحت Ada H. Kepley أول امرأة في الولايات المتحدة تتخرج من كلية الحقوق. وبعد مرور عام، في عام 1870، تم تعيين إستر موريس كقاضية صلح في إقليم وايومنغ - وهي أول امرأة في الولايات المتحدة يتم تعيينها في منصب قضائي.
https://blogs.loc.gov/law/2015/03/women-in-history-lawyers-and-judges/
[4] طرق يمكن للمديرين من خلالها أن يكونوا أكثر شمولاً (https://hbr.org/2017/07/4-ways-managers-can-be-more-inclusive)
تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التقدم الذي أحرزته نساء العالم - في السعي لتحقيق العدالة 2011/2012" https://www.un.org/ruleoflaw/files/Progress%20of%20the%20Worlds%20Women%202011-2012.pdf
الصورة (1)
[5] 4% من قضاة المحكمة العليا في كل العصور هم من النساء
https://www.scobserver.in/journal/4-of-supreme-court-judges-of-all-time-are-women/
[6] المحكمة الأفريقية للشعب وحقوق الإنسان، https://www.african-court.org/wpafc/current-judges/
https://icj-cij.org/current-members
[7] https://www.icc-cpi.int/about/judicial-divisions
وكانت النسبة سابقاً 33% (6 قضاة من أصل 18)
http://en.african-court.org/index.php/30-profiles-of-former-judges/109-profiles-of-former-judges
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-3
[8] https://www.icc-cpi.int/about/Pages/in-the-courtroom.aspx#
[9] https://www.itlos.org/en/main/the-tribunal/members/
[10] https://news.un.org/en/story/2023/03/1134487#:~:text=The%20first%20woman%20to%20be,Donoghue
[11] https://www.african-court.org/wpafc/lady-justice-imani-daud-aboud-tanzania/
[12] https://www.icj-cij.org/en/current-members
[13] https://www.theguardian.com/law/2012/jun/14/fatou-bensouda-international-criminal-court
[14] https://news.un.org/en/story/2023/03/1134487#:~:text=The%20first%20woman%20to%20be,Donoghue.
[15] . https://www.icj-cij.org/en/statute
[16] https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xiv/index.html
[17] اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية 1899 واتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية 1907. https://pca-cpa.org/en/documents/pca-conventions-and-rules/
[18] https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-3
[19] حدثت محاولة لهذا النهج من أعلى إلى أسفل على المستوى الوطني في مصر عام 2003، بعد تقرير الأمم المتحدة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2001 الذي سلط الضوء على الغياب التام للقاضيات المصريات، مما تسبب في إحراج القيادة السياسية على المستوى الدولي وأدى بعد ذلك إلى تعيين أول قاضية مصرية. وفقط – في ذلك الوقت – قاضية مصرية عام 2003 في المحكمة الدستورية العليا ومن ثم تعيين 66 قاضية في المحاكم العادية.
حيث تم تعيين أول قاضية مصرية مباشرة في المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهوري. كانت محامية كبيرة ولم تعمل قاضية قط. وكانت طريقة تعيينها غير اعتيادية/قيصرية إلى حد كبير حيث يتم اختيار قضاة أي محكمة في مصر من بين قضاة محاكم أول درجة ثم ترقيهم للمحاكم العليا. إن اختيار محامٍ للعمل كقاضٍ في المحكمة الدستورية العليا أمر نادر حتى بالنسبة للرجال. وتعيين أول قاضية حينها سلط الضوء على الغياب التام للمرأة في المحاكم الوطنية، خاصة بعد استمرار منع خريجات الحقوق من التقدم إلى المحاكم الوطنية حتى بعد تعيين أول قاضية في أعلى محكمة في الدولة !
وبالمثل، فإن التعيين القيصري لـ 66 قاضية في المحاكم العادية تم من خلال إجراء استثنائي حيث لم يخضعن لعملية الاختيار العادية ولكن تم اختيارهن من بين النساء العاملات في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
ولسوء الحظ، تعطلت محاولات لاحقة لتعيين قاضيات بالطريق الطبيعي بسبب الرفض الجماعي للهيئات القضائية المختلفة في مصر، التي أجمعت على رفض السماح للإناث حتى بالتقدم إلى تلك الجهات القضائية، أسوة بنظرائهن من الذكور. عنصر آخر من عناصر هذا الاضطراب هو ثورة 2011 التي أطاحت – بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد السياسي – بمبارك والسيدة الأولى سوزان مبارك، التي تردد أنها مهندسة هذه المحاولة.
وجرت محاولة أخرى في عام 2019 عندما قام الرئيس السيسي بتعيين أول عميدة لكلية الحقوق على الإطلاق، الأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز، قاضية بالمحكمة الدستورية العليا.
[20] مركز المحاكم الدولية، كلية لندن الجامعية، "اختيار القضاة الدوليين: المبدأ والعملية والسياسة" ورقة مناقشة، ص 37. https://www.ucl.ac.uk/international-courts/sites/international-courts/ files/selecting_int_judges.pdf
[21] كافة مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان تضمن حق المرأة في اعتلاء منصة القضاء. وميزة الاتفاقيات الدولية هي أنها تجعل الدولة مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن انتهاك أي من الشروط المنصوص عليها فيها. ومن بين تلك الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1979، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981، والإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان 1981، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء 1985، إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 1990، والميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 من قبل جامعة الدول العربية، وإعلان القاهرة للمرأة العربية 2014 من قبل جامعة الدول العربية – منظمة المرأة العربية.
[22] تم توضيحه في الحاشية 19 أعلاه.
[23] https://www.africanwomeninlaw.com/post/women-judges-from-the-mena-region-visit-the-netherlands
[24] أول امرأة قاضية في المحكمة الاتحادية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981.
[25] المرجع اليسابق.