تعلم المرأة القانون وممارسته:

By Ms. Omnia Gadalla, LLM (Translated by Nada Gadalla, LLM)

English version here

تعلم المرأة القانون وممارسته:

 أمل في المستقبل أم تحديات غير مسبوقة ؟

منذ عام 2019، خصصت الأمم المتحدة يوم 24 يناير (كانون الثاني) ليكون اليوم العالمي للتعليم. ويعد العام الحالي (2023) هو العام الخامس منذ تدشين أول احتفال، وتم تخصيصه للفتيات الأفغانيات اللائي حُرمن من حقهن الأساسي في التعليم ومُنِعن من الذهاب إلى المدرسة. كانت ملالا[1] مثالًا حيًا للشجاعة عندما قاومت هذا الحظر وكادت أن تفقد حياتها بعد إطلاق النار عليها لدفاعها عن حق الفتيات في التعليم.

ويعد القانون هو أحد الخيارات للدراسة الجامعية من قبل طلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي. في الآونة الأخيرة أصبح التعليم القانوني معولمًا، حيث يتم تدريس الدراسات القانونية الآسيوية والمعاملات المالية الإسلامية في كليات القانون الأمريكية والأوروبية، وشاهدنا المحامين الذين درسوا القانون في الشرق يمارسونه في الغرب والعكس صحيح، على الرغم من اختلاف النظم القانونية والتعليم. وعلى الرغم من التحيز الذي يبدوا عليه هذا الطرح، فإن دراسة القانون هي واحدة من أكثر الدراسات التي تحفز الأذهان وتفتح الآفاق الفكرية، فالقانون علم دائم التغير، ويتفاعل مع العلوم الأخرى التي تؤثر عليه بالتبعية كعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع وغيره، وهو علم مترامي الأطراف ويشتبك مع كل جوانب الحياة. إنه أيضًا علم مقارن ويعطينا فرصة التعلم من تجارب البلدان الأخرى.

تتعدد الدوافع لدراسة القانون، اختار البعض دراسته لشغفهم به، أو لكسب المال، أو لتمكينهم من الدفاع عن بلدانهم ضد الاستعمار أو للدفاع عن عرقياتهم أو دينهم[2] وغيره[3]. وقد درس بعض العظماء الذين غيروا مجرى التاريخ والإنسانية القانون. كلما قرأنا السير الذاتية للأشخاص الذين درسوا القانون مثل غاندي والقاضية أوكونور ومانديلا والقاضية جينسبيرغ والقاضية شيرين عبادي[4] وآخرين، كلما زاد إلهامنا وتزودنا بأفكار لمسارات مهنية محتملة ودروس مختلفة نتعلمها من رؤاهم مع بناء مسارنا المهني والحياتي الخاص بنا. فضلا عن ذلك، من المعروف أن نسبًا كبيرة من الرؤساء والوزراء وغيرهم من صانعي القرار في أنحاء مختلفة من العالم درسوا القانون، وبعض المهنيين المخضرمين في مختلف المجالات - الطب والصحافة وما إلى ذلك - قرروا دراسة القانون ليكونوا أكثر وعيًا بكيفية إدارة الأمور في إطار القانون والحوكمة[5].

ويحظي تعلم القانون وممارسته بمكانة مرموقة كواحدة من أكثر المهن المجزية من الناحية المالية في البلدان المتقدمة، على خلاف الوضع في البلدان النامية. فكلما ازدادت الأوضاع الاقتصادية والسياسية سوءًا زادت معاناة النساء ووقع عليهن عب دفع معظم الثمن الذي يدفعه المجتمع. وأخطر صورة تتجلى فيها تلك المعاناة هي تدهور التعليم والمناهج التي عفا عليها الزمن وتؤثر بالتبعية على عقلية متلقيها. ويزداد الوضع سوءا بالنسبة للنساء في مجالات معينة أكثر من غيرها ويعد القانون من بينها حيث يواجهن اشكاليات مختلفة في اختياره للدراسة أو العمل به. إلى جانب ذلك، على مدار التاريخ يتم التعامل مع حقوق المرأة دائمًا كورقة رابحة للتسويات السياسية والمكاسب البراغماتية (المزيد من الأصوات على سبيل المثال) لا باعتبارها حقوق أصيلة تُمنح لمستحقيها، والعديد من الأدلة في التاريخ - حتى في البلدان المتقدمة - هي دليل صارخ على هذه الحقيقة غير المقبولة والغير معقولة. [6]

من المعوقات التي تواجه النساء اللاتي يقررن دراسة القانون وممارسته في الدول النامية هي الوصمة الاجتماعية المرتبطة بدراسته. تلاحق هذه الوصمة وتؤثر أيضا على السيدات اللاتي يسعين ويطالبن بحقوقهن، حيث يتم تصنيفهن على أنهن "أقل أنوثة" و "مسترجلين" و"غير مناسبات للحياة الزوجية..."[7]. ويلاحظ أنه في المجتمعات التي تربط مستقبل المرأة بالزواج -بحيث يكون مستقبل المرأة متمحورا حول الزواج/الحالة الاجتماعية – تكون النساء معتادات على عبارات مثل "لا تدرسي القانون، إنه معقد للغاية، وفي النهاية، ستكونين مسؤولة عن منزلك والأسرة. لا حاجة لك بذلك، ولا يستحق الأمر كل هذا العناء". علاوة على ذلك، يصور الفكر الذكوري السام والهش أنه إذا تم تعليم النساء، فسيتم تمكينهن وسيطالبن أن يعاملن على قدم المساواة ولن يتناسبن مع نموذج المرأة الغير متعلمه التي يسهل السيطرة عليها كما يريدها الأشخاص الذكوريون/المتطرفون[8]. وهناك من يذهب الي أبعد من ذلك، مثل من يحرمون دراسة القانون بالكلية على الرجال والنساء معا، بزعم أن هذا القانون الحديث يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأنه يحرم دراسة وتطبيق القوانين الأجنبية التي تنتهك الشريعة، حتى لو لم يكن ذلك الزعم صحيحا.

ونتيجة لتلك الأفكار، على سبيل المثال كانت هناك حملة في مصر[9] قبل بضع سنوات تحث الرجال على "عدم الزواج من محامية"[10]. خاصة محاميات القانون الجنائي، لأنهن على حد تعبيرهم "لم يعدن نساء". بالإضافة إلى ذلك، تكررت عبارة "لا تحاول الزواج من المحامية أو طالبة القانون أنها شخصية مجادلة ... تعرف كيف تثير المشاكل – بافتراضهم اساءتها استغلال القانون الذي درسته- أو كيف تحل المشكلات إذا ما أُقحمت فيها". لذا يُجبر بعض النساء بسبب ضغط الأسرة على اختيار دراسة أخرى غير القانون في المجتمعات التي ترى مستقبل المرأة متمحورًا حول الزواج.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تعليم المرأة القانوني هو النسبة المنخفضة لتمثيل المرأة في الوظائف ذات الصلة بالقانون، لا سيما في المناصب العليا بسبب التحديات الاجتماعية –بل والقانونية- المختلفة. خلال عملي، أحتك بطالبات القانون حيث أنني أقوم بالتدريس في كلية الشريعة والقانون للفتيات فقط[11] بالإضافة الي تأسيسي لمبادرة المنصة حقها ونشاطها المتمركز في التقاضي من أجل الدفاع عن حقوق المرأة المصرية في أن تصبح قاضية[12]، رأيت تأثير هذا التمثيل الضعيف للمرأة إحصائيًا وأثره المباشر علي تصورالطالبات الذاتي عن أنفسهن "المشوه للأسف ... في مجتمع يسيطر عليه الذكور"[13]. قالت لي إحدى الطالبات "نحن عاطفيات ولهذا السبب لا نستطيع أن نكون قاضيات". وقالت أخرى "لماذا أبذل قصار جهدى للتفوق أثناء الدراسة ثم يُقال لي بعد التخرج لا مكان لخريجات القانون بيننا". مع الأسف انفصم بعض النساء عن المجتمع وانعكس ذلك على شعورهن بالمواطنة في بلدهن التي من المفترض أن يساهمن أيضا في تنميتها إذا ما تم إدماجهن، كما صدقت بعض الفتيات الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة عن المرأة التي اعتدن على سماعها منذ صغرهن في أسرهن ومن مجتمعاتهن.

ذكرني ذلك بما كتبته القاضية أوكونور[14] في كتابها "جلالة القانون": "وجود النساء على المنصة وفى مناصب أخرى بارزة أمر غاية في الأهمية، حيث يتشكل تصور النساء لأنفسهن من خلال تلك النماذج، ومن خلال الايمان بقدرة النساء على تحقيق النجاح المهني على أعلى المستويات...فالتحرر من الأفكار النمطية لصورة المرأة يتطلب وجود بعض النماذج الجيدة. فلوجود القدوة الايجابية دور فعال في الانجازات المهنية وغيرها من الانجازات كذلك كما تؤكد الأدبيات الحديثة لعلم الاجتماع، حيث تخلق ندرة النساء في مناصب القوة دائرة مغلقة. فعندما لا تُمَثل النساء بصورة ملائمة في الحكومة والقانون ...لا يرجح أن تؤمن نساء أخريات بقدرتهن علي الوصول الي تلك المناصب بالأساس. فلسنوات طوال غذى التحيز الجنسي نفسه، وأصبحت النساء منزوعات القوة والسلطة نبوءة ذاتية التحقيق."[15].

أما فيما يتعلق بالمجال المهني القانوني، فإن الصورة الكامنة وراء استبعاد المرأة تجد جذورها في تصور الرجال لطبيعة المرأة التي ليست للمهن المفعمة بالتحديات مثل القضاء والمحاماة ويتردد من آن لأخر – من المتعلمين وغيرهم- أن "مكان المرأة هو المنزل"[16] في تجاهل تام لقدراتها ورغباتها. ولذلك تتساءل محاميات لماذا "تفضل بعض الأماكن الاستعانة بمحامين ذكور. حيث نجد صور تمييز ضد المحاميات عند تعيينهن، مثل فجوة الأجور بين الجنسين وتأخر الترقيات، على الرغم من تساويهن في الخبرة والمسمى الوظيفي…. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن إجازة الحمل والأمومة من الحقوق المقررة قانونًا، إلا أن التأثير السلبي المرتبط بكليهما لا يزال قائما. هذا التمييز له العديد من التداعيات السلبية، بما في ذلك الترقيات المتأخرة، وزيادات أقل في الأجور، وإعادة توزيع أعمال وقضايا هامة وعملاء استراتيجيين لزملاء أخرين. أيضًا، في بعض الحالات، لاحظت العديد من المحاميات أنهن يعاملن بشكل مختلف عند عودتهن، أو الأسوأ من ذلك، حرمانهن من الحق في استئناف مناصبهن. وبالتالي، غالبًا ما يتم تثبيط بعض النساء عن أخذ إجازة كاملة مدتها 12 أسبوعًا -والتي هي حق لهن بموجب القانون- بسبب ثقافة بيئة العمل أولاً والخوف من أن يُنظر إليهن على أنهن أقل التزامًا بوظائفهن. علاوة على ذلك، قد يرفض بعض أصحاب العمل تعيين محامية متزوجة حديثًا خوفًا من احتمال حملها وطلب إجازة أمومة ورعاية طفل"[17]. سُئلت شخصيًا عندما تقدمت بطلب للعمل بأحد أكبر مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط "هل هناك خطوة زواج قادمة"؟!

بالتوازي مع هذه التحديات الاجتماعية، يشهد التعليم القانوني وممارسة المهن القانونية تحديات لا تعد ولا تحصى في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا القانونية، إلى درجة قد تصل الي انقراض التعليم القانوني والمهنة بأكملها! أثار البعض السؤال "قانون بدون محامين: هل للتعليم القانوني مستقبل"[18]. ومع ذلك، هناك تفاؤل في الأفق والاعتقاد بأنه لا تزال هناك حاجة للمحامين البشريين الحاذقين، خاصة في تسوية النزاعات أكثر من الاحتياج لهم في أعمال الشركات، ولن يتمكن الذكاء الاصطناعي أن يحل محل المحامين البشريين قبل 50 عامًا ... على الأقل في الدول النامية!

في ضوء التحديات المذكورة أعلاه، يمكن رؤية تأثير هذه المعضلات بشكل صارخ -على سبيل المثال- في النسبة المئوية لطالبات القانون مقارنة بنسب الطلاب. صدر تقرير لافت عن الجهاز المركزي للتنقل العام والإحصاء بمصر2022 [19] يوضح نسبة الإناث إلى الذكور من الطلاب والأعضاء الأكاديميين على اختلاف درجاتهم من مساعدي التدريس إلى أساتذة قانون وعلى الرغم من أن معظم الطلاب المتفوقين من الإناث، ويتم اختيار مساعدي التدريس/المعيدين[20]من بينهم إلا أنه للأسف نجد التقرير يرصد عدد / نسبة أساتذة القانون الإناث أقل بخمس مرات من الأساتذة الذكور.

وعلى الرغم من ذلك، ستظل دراسة القانون من الدراسات المُثرية للغاية فكريا وحياتيا، ولن يزال امتهان القانون واحدأ من أنبل المهن التي يختارها أي فرد لإحقاق الحق وارساء دعائم العدالة وتعزيز سيادة القانون. والأهم من ذلك أنها تدعم وتؤثر ايجابا بشكل مباشر وغير مباشر على توعية النساء ومطالبتهن بحقوقهن مما يؤدي بالتبعية لسيادة دولة القانون الذي هو من أهم عوامل تقليل التفاوت الهائل بين الجنسين الذي يتضح بجلاء من التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2022.

ولهذه الغاية، يمكن أن يكون تدريس أساسيات القانون، ومعنى سيادة القانون والحقوق والواجبات وتلازم منح الأولي بأداء الثانية، ودور المجتمع المدني أحد المشاريع التي يمكن تبنيها وتدريسها للطلاب في المدارس والكليات الأخرى بخلاف كليات القانون -خاصة في البلدان النامية-. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تنظيم زيارات طلاب المدارس للمحاكم والقضاة فضلا عن زيارة القانونيين للمدارس لمناقشة مثل هذه المفاهيم القانونية. مثل هذا المشروع له أهداف متعددة أهمها بناء مواطنين متحضرين واعين يؤمنون بالمساواة وقدرات المرأة من جهة ولتعريف طلاب المدارس وتشجيعهم على دراسة القانون من جهة أخرى[21].

عندما سُئلت "ما هي بعض الاستراتيجيات العملية للنجاح في مجال القانون؟" كانت هذه إجابتي أيضًا لطلابي "كونوا أقوياء وحافظوا على تصميمكم. لا تدعوا يومًا يمر دون الاستثمار في أنفسكم واثراء معرفتكم. إدراككم لما يجري حولكم يجعلكم على علم وثقة ويمكنكم من التقدم والوصول الي المناصب العليا. علاوة على ذلك، قوموا بتوسيع شبكة علاقاتكم والتي سوف تتيح لكم مشاركة الخبرات والاستفادة من خبرات قانونيين في أنظمة قانونية مختلفة تؤدي معرفتها لتوسع الأفق وتوفير الفرص البنَاءة.

بالنسبة للنساء، لا تدعن أحدا يقرر لكن ما تستطعن فعله وما لا تستطعن فعله. ثقن بأنفسكن وأغلقن آذانكن عن أولئك الذين يستخفون بقدرات المرأة وأسرى الصور النمطية التي عفا عليها الزمن. اغتنمن الفرصة وخضن غمار التجارب واستكشفن إمكاناتكن وأثبتن أن تلك الأصوات الهدامة على خطأ. خلال الرحلة، أحببن أنفسكن كنساء، وكُنَ على دراية بالتحديات الإضافية التي تواجهنها، وتقبلن أنفسكن في كل حالاتكن حلوها ومرها"[22]

ترجمة ندى طاهر جادالله

محامية بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة

مؤسسة مشاركة بمبادرة المنصة حقها

Translated by Nada Taher Gadalla, LLM

Associate at Zulficar and Partners Law Firm

Co-Founder of Her Honor Setting The Bar Initiative

كتابة أمنية طاهر جادالله

المدرس المساعد بكلية شريعة وقانون – جامعة الأزهر

مؤسسة مبادرة المنصة حقها

[1] ملالا فتاة باكستانية تحولت إلى ناشطة في مجال تعليم الفتيات وحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2014 (الأصغر في التاريخ). حصلت على منحة للدراسة في جامعة أكسفورد وقامت الامارات بالتكفل باسعافها بعد إطلاق النار عليها في طريق عودتها من المدرسة من قبل طالبان.

[2] دعم التعليم القانوني للمسلمين (ALEM) هو عبارة عن منصة لدعم الجيل القادم من الدعاة والعلماء القانونيين الهنود المسلمين. https://www.alem.in/

[3] اختيار الكلية في مرحلة التعليم الجامعي ليس دائمًا أمرًا متروكًا للفرد وللإناث على وجه التحديد. في بعض الأحيان يعتمد ذلك على النتيجة في المدرسة الثانوية وفي أوقات أخرى يعتمد على موافقة الأسرة على ما ستتم دراسته.

[4] أول امرأة في الشرق الأوسط (إيران) تفوز بجائزة نوبل للسلام في عام 2004. كانت أول قاضية إيرانية ولكن عندما اندلعت الثورة الإسلامية اضطرت إلى الاستقالة - بعد نقلها إلى منصب إداري - وبدأت تدافع عن حقوق الإنسان في إيران ونُفيت بسبب آراءها المعارضة للحكومة الإيرانية ووجهات النظر العلمانية.

[5] منذ عقود ، في مصر ، كان يُطلق على كلية الحقوق اسم كلية العظماء.

[6] في مصر على سبيل المثال يتم تحديث قوانين الأحوال الشخصية وسن قوانين أخرى تدعم المرأة أو تفتح أبواب وظائف معينة للنساء كانت دائمًا مقصورة على الرجال لاستغلال ذلك في الدعاية الانتخابية وأغراض سياسية أخرى. في الولايات المتحدة مثلا رشح الرئيس ترامب أول قاضية ملونة في المحكمة العليا للولايات المتحدة على الرغم من آرائه المعادية للمرأة، كما عين الرئيس ريغان أول قاضية في المحكمة العليا الأمريكية.

[7] “Her Honor Setting The Bar: Fighting for Equality in Egypt’s Judiciary”، أمنية جادالله، The Tahrir Institute for Middle East Policy، أكتوبر 2020.

https://timep.org/commentary/analysis/her-honor-setting-the-bar-fighting-for-equality-in-egypts-judiciary/

[8] أقرب مثال لذلك هو ما نراه في أفغانستان من قبل حكومة طالبان وغيرها من البلدان النامية.

[9] احتلت مصر المرتبة 129 من أصل 149 دولة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2022 https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf

[10] تعرض لتلك الحملة أغلبية خريجيات القانون حيث أن معظم الخريجين يمتهن المحاماة نظرا لقلة عدد من يتوجهن ويتم اختيارهن للقضاء وللعمل بالسلك الأكاديمي أو الدبلوماسي.

[11] جامعة الأزهر -970 ميلادية- من أقدم جامعات العالم عموما والعالم الاسلامي خصوصا، وكليات جامعة الازهر منفصلة الجنس حيث يدرس الطلبة في مقرات مختلفة عن كليات الطالبات.

[12]  صفحة المنصة حقها على موقع الفيسبوكhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100064911455473

[13] “Egyptian Woman Judge: Setting The Bar for Gender Equality”، بقلم أمنية جاد الله ، معهد المرأة الإفريقية في القانون، 2019

https://www.africanwomeninlaw.com/posts/The-Egyptian-Woman-Judge%3A-Setting-the-Bar-for-Gender-Equality

y

[14] أول قاضية في المحكمة العليا الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1989.

[15] “Her Honor Setting The Bar: Fighting for Equality in Egypt’s Judiciary”، أمنية جادالله، The Tahrir Institute for Middle East Policy، أكتوبر 2020.

https://timep.org/commentary/analysis/her-honor-setting-the-bar-fighting-for-equality-in-egypts-judiciary/

[16] المرجع السابق.

[17] "Women as Lawyers: An Emphasis on the Egyptian Market"، ADSERO مكتب ادسيرو للاستشارات القانونية والمحاماة، سبتمبر 2022.

 https://www.adsero.me/blog/women-as-lawyers-an-emphasis-on-the-egyptian-market

[18] https://www.youtube.com/watch?v=3jyMuezfDe8&t=475s&ab_channel=UniversityofCanterbury

[19] https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23350

[20] المعيد هو الدرجة الوظيفية الأولى في المسار الأكاديمي، ثم الترقي لدرجة مدرس مساعد بعد الحصول على الماجستير، ثم الترقي لدرجة مدرس بعد الحصول على الدكتوراه. ثم الترقي لدرجة أستاذ مساعد بعد عدة أبحاث الأكاديمية ونفس الشيء عند الترقية لدرجة أستاذ جامعي.

[21] يتم تطبيق تلك الفكرة في دول متقدمة كثيرة وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا هاما في ذلك. فعل سبيل المثال، تعقد مؤسسة اوكونور معسكرات صيفية لطلبة المدارس الاعدادية عن المفاهيم القانونية وما يرتبط بها من أعمال مجتمعية. وفي مصر تقوم بعض كليات الحقوق بالجامعات الخاصة بتنظيم فعاليات لطلبة مرحلة ما قبل التعليم الجامعي بالمدارس الخاصة والدولية فقط للتعريف بكلية الحقوق ومجالات عملها بعد التخرج.

[22] https://www.africanwomeninlaw.com/amandla-womentowatch/omnia-taher-gadalla